إحداث صندوق جهوي لدعم المشاريع الاستثمارية الصناعية بجهة فاس مكناس

وتهدف الاتفاقية إلى إحداث صندوق جهوي لتشجيع ودعم الاستثمار في الأنشطة الصناعية المساهمة في استبدال المنتوجات المستوردة، بمنتوجات محلية لتلبية حاجيات السوق الجهوي والوطني، حيث سيتم تمويل الصندوق بدعم مالي مقدر ب 55 مليون درهم من طرف مجلس جهة فاس مكناس وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس.

وتجمع اتفاقية الشراكة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وولاية جهة فاس مكناس، ومجلس الجهة، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، والمركز الجهوي للإستثمار.

ويتجلى دور الصندوق في توفير دعم مالي لفائدة المشاريع الاستثمارية المستهدفة في ثلاثة محاور، تهم دعم اقتناء الآلات والتجهيزات الصناعية، وتمويل مصاريف الدراسات والخبرات التقنية، ودعم تكوين الموارد البشرية الضرورية للمشروع الصناعي.

وستستفيد مشاريع الاستثمار الصناعية بعد حصولها على موافقة لجنة دراسة طلبات الاستفادة من دعم الصندوق من تعبئة غلاف مالي موجه حصريا لاقتناء التجهيزات والآلات الصناعية يقدر ب 10 في المائة من كلفة اقتناء الآلات والتجهزات الجديدة في حدود 500 ألف درهم كحد أقصى، كما ستستفيد من دعم مالي موجه لتمويل حاجيات هذه المشاريع للدراسات والخبرات التقنية في حدود 100 ألف درهم كحد أقصى، ومن من دعم لتمويل حاجيات تكوين الموارد البشرية التي تم تشغيلها في إطار هذه المشاريع.

وحددت اتفاقية الشراكة مجموعة من الشروط العامة لطلب الاستفادة من الدعم المالي للصندوق، من بينها إنجاز المشروع داخل النفوذ الترابي لجهة فاس مكناس، وأن لا تتجاوز مدة المشروع 24 شهرا كحد أقصى، وأن يندرج موضوع المشروع الاستثماري الصناعي في إطار استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ومجلس جهة فاس مكناس.

ويأتي إحداث الصندوق الجهوي لدعم المشاريع الاستثمارية الصناعية بجهة فاس مكناس، تماشيا مع دور مجلس جهة فاس مكناس في دعم التنمية الاقتصادية الجهوية وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل بالجهة، واعتبارا للمؤهلات الصناعية المتعددة التي تتمتع بها جهة فاس مكناس والتي تتمثل بشكل رئيسي في أهمية النسيج الصناعي الجهوي، ووفرة الموارد البشرية المؤهلة، ووجود بنية تحتية اقتصادية مهمة، ثم توفر الجهة على قطب متميز للتكوين والبحث والابتكار..